قضية السفينة بات گاليم

السفينة التجارية الإسرائيلية بات گاليم كان طاقمها كله من الوحدة القتالية شايطت 13. وقد احتجزتها مصر في مضيق تيران في 1954، بتهمة قتل صيادين مصريين.

بات جاليم בת גלים هي سفينة إسرائيلية.

في 28 سبتمبر 1954، قام أفراد من شايطت 13 بالتخفي كطاقم السفينة المدنية الإسرائيلية بات گاليم التي حاولت عبور قناة السويس من الجنوب، زاعمة حقها في العبور حسب اتفاقية القسطنطينية 1888. وبعد رفض مصر عبور، اتجهت إلى خليج العقبة، وافتعلت مشاجرة وقتلت اثنين من الصيادين المصريين أمام شرم الشيخ. فاحتجزت مصر طاقمها الذي كان مكوناً من الوحدة القتالية 13، وحبستهم وقدمتهم للمحاكمة لاغتيالهم اثنين من الصيادين المصريين عند مدخل خليج العقبة، ولحملهم سلاح. وقد تم اطلاق سراحهم في يناير 1955، بعد اسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب احتجاجات دبلوماسية وضغوط من الهيئات الدولية.[1] وفي تلك السنة قامت مصر بتوسيع الحظر ليشمل المجال الجوي، وبذلك أتمت الحصار على جنوب إسرائيل.[2]

خلفية

نصت معاهدة القسطنطينية 1888 على أن قناة السويس ستبقى مفتوحة للمرور الحر في كل الأوقات، في السلم وفي الحرب، وأن الموقعون على المعاهدة يتكفلون بعدم التدخل في الاستخدام الحر للقناة. وحسب المعاهدة، فلن يوجد حق لمنع المرور الحر في القناة. وبالرغم من بنود المعاهدة، فمباشرة بعد قيام إسرائيل على أرض فلسطين، بدأت مصر في منع مرور السفن التي تحمل بضائع إلى أو من إسرائيل، في قناة السويس. وفي بعض الحالات، فإن البضائع المتجهة إلى إسرائيل كانت تُصادر، وحـُظِرت السفن التي قامت زارت موانئ إسرائيلية. وفي مطلع عقد 1950، اشتكت الحكومة الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي، في مناسبات عدة، من الحصار البحري المفروض عليها من الحكومة المصرية. وبالرغم من أن مجلس الأمن أعاد التأكيد على حق المرور الحر في قناة السويس وإقراره أن التصرفات المصرية تنتهك ذلك الحق، فإن ذلك لم يغير من السياسة المصرية.

وفي 27 يوليو 1954، اتفقت مصر وبريطانيا على أن تجلي الأخيرة قواتها من مصر وتخلي قواعدها قبل 18 يونيو 1956. تلك الاتفاقية المعروفة بإسم "اتفاقية جلاء المملكة المتحدة عن مصر 1954"، وُقِعت في القاهرة في 19 أكتوبر 1954. وبنشر الاتفاقية، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت عن قلقه من نقل بريطانيا السيطرة على القناة إلى مصر بالكامل، بدون اشتراط ضمانات لحرية الملاحة في قناة السويس. ومنذ بدء صياغة الاتفاقية، بدأت إسرائيل في مناقشة سبل تأجيل أو تعطيل تنفيذ الجلاء البريطاني عن مصر أو تغيير نص الاتفاقية ليحتوي على ضمانات لرفع الحصار البحري المفروض على السفن الإسرائيلية.

قرار عبور القناة

في مايو-يونيو 1954، مع تزايد المخاوف في إسرائيل في ضوء الاتفاقية المقبلة بين مصر وبريطانيا حول الجلاء البريطاني من منطقة القناة، قرر قائد مخابرات الجيش الإسرائيلي بنيامين جبلي محاولة تعطيل تنفيذ اتفاقية الجلاء بمحاولة عبور سفينة إسرائيلية في قناة السويس. وفي 1 أغسطس 1954 بدأت المشاورات بين أعضاء ادارة المخابرات ووزارة الخارجية الإسرائيلية في ضوء الاتفاقية المنشورة حول الانسحاب البريطاني من منطقة القناة. وفي نفس الجلسة، التي انعقدت في وزارة الخارجية، قال المسئول عن الشرق الأوسط والأمم المتحدة في وزارة الخارجية، جدعون رفائل:

Cquote2.png "السؤال هو ما إذا كنا سننتقل إلى خطوات أكثر قوة الآن. إننا لأول مرة، نصبح في وضع عملي يمكننا فيه فرض مطلبنا بالعبور الحر عبر مضيق تيران وقناة السويس. ففي خلال أسبوعين، سوف سيكون لدينا سفينة إسرائيلية بإمكانها أن تبحر عبر قناة السويس أو عبر مضائق تيران إلى إيلات ... كل مرة أردنا القيام بمثل تلك العملية، قيل لنا ألا نفعل لأنهم على وشك اختتام المفاوضات التي ستحرر إسرائيل من الحصار البحري." Cquote1.png

الاستعدادات

في 12 أغسطس 1954، تم توقيع اتفاقية بين أصحاب السفينة Navima Balboa SA من كوستاريكا وشركة دولفين للشحن، في تل أبيب، التي تملك شركة پوسايدون للشحن. السفينة، المبنية في هولندا في 1932، كانت سفينة جوالة بحمولة إجمالية 400 طن وطول 46 متر. تم شراء السفينة بمبلغ 70,000 دولار. وفي 29 أغسطس، حصلت السفينة على شهادة تسجيل من وزارة النقل الإسرائيلية بإسم "بات جاليم". وتم الاتفاق على أن يتم استلام السفينة لمشتريها في ميناء مصوع في إرتريا.

وفي إسرائيل تقرر أن يقوم أفراد من وحدة القوات الخاصة البحرية شايطت 13 بالتنكر كبحارة، ليشكلوا طاقم السفينة الذي سيقودها من إرتريا إلى حيفا. وفي 1 سبتمبر، وصل طاقم السفينة إلى إرتريا.

بعد وصول السفينة إلى ميناء مصوع، تم تسليمها إلى الطاقم الإسرائيلي الذي كان في انتظارها. وحتى بعد استعداد السفينة للابحار، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت مترددة حول تنفيذ العملية. وفي مطلع سبتمبر، اعترض رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية، الجنرال موشيه ديان على محاولة عبور السفينة بات جاليم قناة السويس، وأمر بإلغاء الرحلة وأعلن معارضته لوزير الدفاع پنحاس لاڤون. وفي المقابل، فقد أيد رئيس الوزراء موشيه شاريت عبور السفينة قناة السويس، ولكنه ليتفادى تخريب الجهود الدبلوماسية التي كانت تقوم بها حكومة الولايات المتحدة، فقد قرر تأجيل الرحلة حتى 20 سبتمبر.

رحلة بات جاليم

مسار بات جاليم

في 20 سبتمبر 1954، أبحرت السفينة بات گاليم من ميناء مصوع إلى ميناء حيفا الإسرائيلي عبر قناة السويس، احتجاجاً على تجاهل مصر قرار مجلس الأمن رقم S/2322 وإصرار مصر على منع السفن المتجهة إلى أو من إسرائيل من عبور القناة. السفينة كان عليها طاقم من عشرة أفراد، كلهم إسرائيليون من وحدة شايطت 13 بالبحرية الإسرائيلية، وكانت السفينة تحمل بضائع متنوعة بإجمالي 500 طن، تضم 93 طن لحوم، 42 طن من الخشب الأبلكاش و 30 طن جلود.

وصلت السفينة صباح 28 سبتمبر إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، ثم عادت لتدور حول راس محمد إلى مضائق تيران في طريقها إلى إيلات، فمنعتها السلطات المصرية، فعادت إلى بور توفيق في مساء 28 سبتمبر، فوصلت السفينة ميناء بور توفيق، الواقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس. وفي الصباح أجرت سلطات الفحص الطبي والجوازات المصرية كشفاً على ظهر السفينة. وتلى ذلك وصول مأمور نيابة مصحوب بفريق تفتيش. وبعد فحص دقيق للسفينة، لم يعثروا على أي مخالفة. وبعد قليل، طُلِب من السفينة أن تبحر إلى ميناء بور إبراهيم، حيث رُبِطت في الرصيف تحت حراسة جنود مصريين مسلحين. وفي منتصف الليل، أوقظ قبطان السفينة من قِبل مأمور النيابة الذي أخبره أن طاقم السفينة متهم بقتل صيادين إثنين أثناء إبحار السفينة في مضيق تيران في المياه المصرية. وبعد ثلاثة أيام من احتجازهم، واصل الطاقم الإقامة في السفينة. وفي ذلك الوقت، أصبحت السفينة الإسرائيلية موضع اهتمام الصحافة والمصورين العالميين.

مدفعية الجيش المصري في راس نصراني المطلة بسيناء، المطلة على مضائق تيران. 1953
طاقم بات جاليم يعبر الحدود المصرية الإسرائيلية في يناير 1955.

وفي 30 سبتمبر، نـُقِل الطاقم إلى سجن عسكري في القاهرة، حيث تعرضوا للضرب والتعذيب حتى نـُقِلوا إلى سجن مدني في اليوم التالي. وفي 4 ديسمبر 1954، أخبرت السلطات المصرية الطاقم أن التهم الموجهة إليهم (بقتل صيادين مصريين) قد ألغيت وأن تهماً جديدة قد وُجهت إليهم لدخول المياه الإقليمية المصرية بدون تأشيرة ودخول منطقة عسكرية مغلقة. وفي 7 ديسمبر، أعلنت مصر الإفراج عن السفينة بات جاليم وطاقمها. وفي 1 يناير 1955، أُطلِق سراح الطاقم على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من قطاع غزة وعبروا الحدود. وقد كان ذلك غير ما طالبت به إسرائيل من أن يُطلق المصريون سراح الطاقم مع سفينتهم وأن يُسمح لهم بمواصلة طريقهم عبر قناة السويس. وقد قوبل طاقم السفينة بترحيب حار في إسرائيل، وبعد أيام حظوا باستقبال رسمي من رئيس وزراء إسرائيل.

وعلى الرغم من وعد مصر لمجلس الأمن باستعدادها إطلاق سراح السفينة بات جاليم، إلا أن مصر لم تفعل، وبقيت السفينة مربوطة في بور إبراهيم لسنوات، حتى غرقت في قناة السويس كجزء من محاولة إسرائيل ردم قناة السويس في حرب أكتوبر.


النتائج

على مر السنين، واصلت إسرائيل محاولاتها استخدام قناة السويس كطريق تجاري، حسب معاهدة القسطنطينية 1888. ولذلك ففي مايو 1959، أرسلت سفينة الشحن الدنماركية إنگا توفت Inga Tuft من ميناء حيفا إلى الشرق الأقصى عبر قناة السويس، إلا أنها أوقفت في بورسعيد، وصودرت بضاعتها وأعيدت إلى حيفا. " أول سفينة إسرائيلية، "أشدود"، عبرت قناة السويس في 1 مايو 1979، بعد توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية.

انظر أيضاً

وصلات خارجية

  • ^ شايطت 13، עמ' 206
  • ^ הסיבות לפרוץ המלחמה، באתר הצנחנים: העשור הראשון