قرار الأمم المتحدة رقم 194

دولة فلسطين الخروج الفلسطيني 1948
Man see school nakba.jpg

المقالات الرئيسية
الخروج الفلسطيني 1948


الحرب الأهلية 1947-48
الحرب الإسرائيلية العربية 1948
حرب فلسطين 1948
أسباب الخروج
المناطق المخلاة
يوم النكبة
معسكرات اللاجئين الفلسطينيين
اللاجئ الفلسطيني
حق العودة الفلسطيني
الغائب الحاضر
لجنة الترحيل
القرار 194
مشروعات التوطين

خلفية
الانتداب البريطاني على فلسطين
إعلان إستقلال إسرائيل
تاريخ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
المؤرخون الجدد
فلسطين • الخطة دالت
خطة التقسيم 1947 • اونروا UNRWA

الأحداث الرئيسية
معركة حيفا
مذبحة دير ياسين
الخروج من اللد

أبرز الكتاب
عارف العارف • يؤاڤ گلبر
إفرايم كارش • وليد خالدي
نور مصالحة • بني موريس
إيلان پاپه • توم سگڤ
أڤرهام سلا • آڤي شلايم
رشيد خالدي • جوسف مسعد

تصنيفات/قوائم ذات صلة
القرى المفرَّغة
قبل حرب فلسطين 1948

القرى المفرَّغة
أثناء حرب فلسطين 1948

قوالب ذات صلة
الفلسطينيون • الصهيونية
الصراع الإسرائيلي-العربي
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني


قرار الأمم المتحدة رقم 194 صدر في 11 ديسمبر 1948، قبل نهاية حرب 1948.

البنود

تضمن القرار 15 بند، بعد البند الأول الذي حيت فيه الجمعية العامة وسيط الأمم المتحدة فولك برنادوت على جهوده، فإن البند الثاني يطالب بتشكيل لجنة للمصالحة Conciliation Commission تتكون من ثلاثة أعضاء في الأمم المتحدة، ويختارهم ـ وفقا للبند الثالث ـ الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن - الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتقوم هذه اللجنة بالقيام بمهام وسيط الأمم المتحدة، وتنفذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولجنة الهدنة. ووفقا للبند الرابع، فإن اللجنة كان عليها أن تبدأ العمل فورا بحيث تعمل على إنشاء اتصال ومفاوضات ـ وفقا للبند الخامس ـ بين الأطراف أنفسهم ـ أي بين الدول العربية وإسرائيل ـ ولجنة المصالحة أو بشكل مباشر بين الأطراف نفسها من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا المعلقة بينهم كما جاء في البند السادس.[1]

أما البنود الثلاثة التالية، فإنها ركزت على التعامل مع القضايا الآنية التي نتجت عن الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى؛ ومنها العمل على أن تبقى مفتوحة محاور الوصول إلى الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ في القدس وبيت لحم، وإدارة مدينة القدس التي سوف تكون ـ وفقا لقرار التقسيم ـ واقعة تحت سيطرة الأمم المتحدة. وتم تعريف نطاق إدارة الأمم المتحدة على أنها تشمل بلدية القدس والقرى والمدن المتاخمة لها والتي تشمل قرية أبو ديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب وعين الكرم في الغرب والشوفات في الشمال. وفى البند العاشر فإن القرار يطلب من لجنة المصالحة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل تسهيل الحياة الاقتصادية والوصول إلى الموانئ والمطارات واستخدام وسائل المواصلات والاتصالات.

وهنا يأتي البند الحادي عشر الشهير الخاص باللاجئين والذي يقول إن اللاجئين «الذين يريدون العودة إلى منازلهم والعيش في سلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بالعودة في أقرب وقت عملي ممكن، وأن يدفع التعويض عن الممتلكات لهؤلاء الذين يقررون عدم العودة أو للضرر في الممتلكات وفقا لقانون الدولي». وواضح من هذا النص ليس فقط أنه مرتبط بوجود لجنة المصالحة والمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وإنما أيضا بوجود حالة من السلام بين الأطراف المعنية تسمح للجنة بالقيام بمهامها في تسهيل عودة اللاجئين، أو إعادة توطينهم وتعويضهم ومراعاة أحوالهم بالتعاون مع وكالة غوث اللاجئين وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

البنود الثلاثة التالية كلها إجرائية وإدارية فيما يتعلق بعمل لجنة المصالحة، ولكن ربما سوف يثير دهشة الكثيرين أن إسرائيل وافقت على القرار في حينه لأن موافقتها عليه كانت ضرورية لقبولها عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما أضفى الشرعية الدولية على دولة إسرائيل. ولكن ما يثير الدهشة أكثر أن الدول العربية ـ مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واليمن ـ رفضت القرار لأنه كان يؤدى إلى الاعتراف بإسرائيل التي كانت معروفة آنذاك بالكيان المزعوم، ويربط عودة اللاجئين بالسلام معها، وهو ما لم يكن مقبولا مع دولة قامت على أشلاء الوطن الفلسطيني.

انظر أيضا

المصادر

وصلات خارجية